في ضوء الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة زحلة، وما رافقها خلال أقل من 72 ساعة من توقيفات لأشخاص يُشتبه بتورّطهم في نقل أسلحة حربية، أُدين بأشد عبارات الاستنكار هذا التطوّر الأمني البالغ الخطورة وغير المسبوق، والذي لا يحتمل أي تهاون أو تسويف في اعلان نتائج التحقيقات، حفاظًا على سلامة المواطنين وصونًا لأمنهم.

إن تعريض حياة الآمنين للخطر، وتحويل أحيائهم إلى ساحات لعمليات ترمي إلى بثّ الخوف والهلع، يُشكّل جريمة مكتملة الأركان، مرفوضة ومدانة وفق جميع المقاييس والأعراف.

إن حماية زحلة والحفاظ على أمنها وأمن أبنائها تبقى أولوية مطلقة تتقدّم على أي اعتبار آخر، ولهذا ادعو القوى الامتية والعسكرية الى تكثيف وجودها في احياء المدينة واقامة نقاط تفتيش ثابتة على مداخلها ودوريات مستمرة في ارجائها.

وفي هذا الإطار، أحيّي بلدية زحلة وشرطتها على ما تبذله من جهود في ممارسة دورها الأمني رغم التحديات، مؤكّدًا أنّنا ندعم تعزيز حضور البلديات وصلاحياتها القانونية كسلطات محلية شرعية تشكّل خط الدفاع الأول ضمن نطاقها البلدي. ونرفع الصوت لاتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتمكين هذه البلديات وتأمين الدعم اللازم لها بما يُتيح لها لعب دورها بشكلٍ كامل، لا سيما الدور المحفوظ لها بحفظ الأمن سنداً لأحكام المادة ٧٤ من قانون البلديات تحت اشراف وزارة الداخلية.

كما أتوجّه إلى أهلنا في زحلة بالدعوة إلى التحلّي بأعلى درجات الوعي واليقظة، وتوخّي الحذر، مع المحافظة على قيمنا واصالتنا الزحلية، لعلّ هذه الغيمة السوداء تمرّ بسلام، من دون أثمان باهظة أو خسائر مؤلمة.

حمى الله زحلة وأهلها من كل خطر.