في إطار برنامج «إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030»، عقد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جلسة تشاورية مع منظمات المجتمع المدني لعرض «شرعة المواطن: الحقوق والموجبات» ومناقشة مضمونها، تمهيداً لإتاحتها للتشاور العام وإطلاقها رسمياً بتأييد الحكومة اللبنانية.
وانعقدت الجلسة يوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2026 في مقرّ المكتب، ضمن مسار يهدف إلى تطوير إدارة عامة أكثر كفاءة وعدالة، وتعزيز العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة والشمولية والاستجابة لاحتياجات المواطنين وجودة الخدمات العامة.
واستند إعداد الشرعة إلى التجارب والممارسات الدولية المقارنة، ونحو مئة جلسة تشاورية مع الجهات المعنية، ولقاءات حوارية مع مختلف هيئات المجتمع وشرائحه، إضافة إلى استبيان شمل أكثر من عشرة آلاف مواطن.

وتتضمّن الشرعة تسعة عشر حقاً للمواطنين وثمانية موجبات عليهم في علاقتهم بمؤسسات الدولة، بما يضع إطاراً واضحاً لهذه العلاقة ويسهم في تحسين تجربة المواطنين مع الإدارة العامة.
وخُصّصت الجلسة للاستماع إلى آراء منظمات المجتمع المدني وملاحظاتها ومناقشة مقترحاتها، بهدف إغناء مضمون الشرعة ومواصلة النهج التشاركي الذي رافق إعدادها.
واستكمالاً لهذا المسار، ستُتاح الشرعة لعموم المواطنين عبر «بوابة المواطن» للاطّلاع عليها وإبداء آرائهم وملاحظاتهم، بما يوسّع المشاركة في بلورة صيغتها النهائية ويعزّز الملكية المجتمعية لها. وبعد استكمال التشاور العام ومراجعة الملاحظات الواردة، ستُطلق رسمياً بتأييد الحكومة اللبنانية.
ويؤكّد هذا المسار الدور المحوري للمجتمع المدني والمواطنين في بلورة الإصلاحات التي تمسّ علاقتهم اليومية بمؤسسات الدولة، والمساهمة في تطوير الخدمات العامة وتحسين جودتها.